توضیح یک نماینده درباره تابعیت کانادایی همسر و فرزندان وزیر پیشنهادی کار
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۶۷۴۰
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسن لطفی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی(تکاور) به ارایه گزارش کمیسیون تابع خود درباره بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی تکاور گفت: بی شک وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به واسطه ارتباط گسترده با اقشار مختلف جامعه، یکی از مهمترین وزارتخانه‌های دولت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در این وزارتخانه و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آن حدود ۳ هزار پست مدیریتی وجود دارد لذا وزیر آن باید نسبت به مسایل اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و آموزشی جامعه هدف تسلط کافی داشته و در عمل از توانمندی بالایی برخوردار باشد تا بتواند تمام امور مربوطه را به درستی راهبری و کنترل کند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به برگزاری جلساتی با گزینه پیشنهادی وزارت تکاور و بررسی برنامه‌های وی بر اساس مباحث مطروحه و برنامه‌های اعلامی و رفع ابهامات گفت: بر اساس استعلامات انجام شده از وزارت علوم، آقای زاهدی وفا در سال ۱۳۶۹ در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته در رشته معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق دانش‌آموخته شده و مدرک تحصیلی او مورد تایید است. همچنین مدرک تحصیلی مقطع دکتری در رشته اقتصاد از دانشگاه اوتاوا کشور کانادا ارزشیابی شده است.
لطفی با اشاره به استعلامات انجام شده درباره وضعیت اقامت گزینه پیشنهادی وزارت تکاور و خانواده وی در کشورهای خارجی گفت: بر اساس استعلامات انجام شده از وزارت امور خارجه و مراجع امنیتی کشور هیچ سابقه‌ای مبنی بر اقامت دایم یا اخذ تابعیت کانادا توسط آقای زاهدی وفا، همسر و فرزندانش به دست نیامده است.
وی همچنین به تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی تکاور در کمیسیون اجتماعی اشاره کرد و گفت: پرهیز از نگاه سیاسی در انتصابات و توجه به شایستگی افراد در پذیرش مسئولیت‌ها، ارتقای نظام تعاون و تقویت اقتصاد تعاونی، به روز رسانی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، تعامل فعال با نمایندگان مجلس و سازمانهای مردم نهاد به ویژه تشکل‌های کارگری از جمله تعهدات شفاهی گزینه پیشنهادی وزارت تکاور در کمیسیون اجتماعی بود.
۲۲۳۲۲۵
کد خبر 1680092منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: محمدهادی زاهدی وفا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزیر پیشنهادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۶۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ایست‌های بازرسی در تهران؛ نماینده مجلس: این‌ها جزو وظایف عادی فراجا است!
ایست‌های بازرسی به موازات گشت‌های ارشاد در تهران در حال افزایش است.
به گزارش انتخاب، غلامرضا شریعتی، نماینده مجلس، درباره افزایش ایست‌های بازرسی در تهران به خبرنگاران گفت: این مسائل وظایف عادی نیروی انتظامی است و نیازی به هماهنگی با مجلس و نهاد‌ها ندارد. نیروی انتظامی وظیفه دارد برخی جرائم آشکار را پیگیری و با آنها برخورد کند. از مسائل ترافیکی تا حجاب و سرقت و... که جز وظایف نیروی انتظامی است و جامعه مقداری حساسیت غیرطبیعی دارد. نیروی انتظامی در حال انجام وظیفه است و بزرگ کردن این قضیه اتفاق خوبی نیست. این‌ها فرزندان نظم و امنیت جامعه‌ی ما هستند و اگر جلو کارشان بایستیم چه کار کنند؟ اختیارات قانونی را نمی‌توان از نیروی انتظامی گرفت.
او افزود: لایحه‌ی حجاب در کمیسیون خاص خود در حال پیگیریست. من در جریان جزئیات آن نیستم و اعضا کمیسیون باید درباره آن صحبت کنند.
شریعتی درباره نقش دولت در افزایش ایست‌های بازرسی و گشت ارشاد گفت: این موضوعات وظیفه عادی نیروی انتظامی است و از گذشته این وظایف را بر دوش داشته است؛ یک زمان نیروی انتظامی طرح‌های مختلف اجرا می‌کند و به نظر من لازم به هماهنگی با مجلس و دستور جدید نیست. هریک از ما در هر کجا قرار گرفتیم، از خبرنگار تا نماینده مجلس و نیروی انتظامی، یک سری وظایف قانونی داریم که باید به آن عمل کنیم. این انتظار هست که همه در هر قشر و موقعیت خود، رفتار‌های قانونی انجام دهند. اگر قانونی رفتار کنیم نیروی انتظامی هم با برخورد نمی‌کند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند